الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
لم تستفد أسواق المال العالمية مما يوصف بـ «تأثير أوباما» الإيجابي، اقتراناً ببداية ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. فلم تتمكن من حفز المستثمرين على العودة إلى البورصات الأوروبية. فقد تأرجحت مؤشرات أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي بين هبوط نسبته 0.5 في المئة و11 في المئة، وأقلها تأثراً بورصة بروكسيل وأكثرها بورصة العاصمة التشيخية براغ. وواصلت البورصات الأوروبية صراعها لتكسر حاجز تراجع مؤشراتها من دون أن تحقق نتائج إيجابية.
ويتوقع محللو اقتصاد بقاء تلك المؤشرات على المستويات السلبية ذاتها لأسابيع. ولم تفلح سياسة المصارف المركزية خفض معدلات الفوائد، في تحريك عجلة الاقتصاد التي ما أن تنشط قليلاً حتى تتعثر لفترة.
وأسباب الهبوط كثيرة، منها إعلان غالبية مؤسسات المال الكبرى عن مزيد من الخسائر، منيت بها في الربع الأخير من العام الماضي، إلى تأكيد الدوائر الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي انخفاض معدلات النمو إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، تلاها إعلان بريطانيا دخول اقتصادها مرحلة الركود للمرة الأولى منذ عقود.
وانعكست تلك العوامل سلباً على الرغبة في الاستثمار، ودعا المستثمرون في شكل غير مباشر إلى التريث حتى صدور التقارير النهائية عن الأرباح ووضوح معالم المشهد الاقتصادي والمالي العالمي.
وتتالت بيانات خسائر المصارف الأوروبية الكبرى، فرفع بنك «بابرن» الألماني خسائره إلى خمسة بلايين يورو عن العام الماضي، وتكبد البنك الوطني السويسري خمسة بلايين دولار ولم تنجــلِ أوضــاع المصارف البريطــانية، فتراجــعت أسهم «رويال بنك اوف سكوتلاند» 65 في المئة الأسبوع الماضي، و «ليودز بنك» 50 في المئة و «باركليز» 48 في المئة.
وفي فرنسا خسرت أسهم بنك «باري با» 26 في المئة و «سوسيتيه جنرال» 14 في المئة. وفي سويسرا هوت أسهم شركات التأمين انطلاقاً من شركة التأمينات التعويضية الأولى في العالم «سويس ري» بنسبة 42 في المئة، و «سويس لايف» 19 في المئة، ومؤسسة «زيورخ فاينانشيال» 11 في المئة، وتراجعت أسهم بنك «يوليوس بير» الخاص 20 في المئة.
وأدت توقعات الاتحاد الدولي للطيران المدني، بتراجع الإقبال على السفر نتيجة الكساد الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى تراجع اسهم «ار فرانس» 25 في المئة و «كي أل أم» الهولندية في شكلٍ لافت، ما يلقي مشكلات كبيرة على القطاع، الذي لم تلفح تحالفات شركاته الكبرى من إنقاذ الموقف.
ولم تكن الحال أفضل في قطاع السيارات الذي تراجعت مبيعاته كثيراً على رغم التسهيلات في آليات البيع وتسديد الأقساط التي أعلنتها الشركات.
في المقابل شهدت أسهــم شركات اتصالات ارتفاعاً طفيفـــاً في كل مــن ألمــانيا وإيطاليا، بينما سجلت شـركات صناعة الأدوية والكيــماويات المتخصصة في سويسـرا زيادة لم تتجاوز واحداً في المئة.
وينتظر المستثمـرون ما قد تحمـله نتـائـج لقاء زعمــاء الدول الكبرى في دافوس هذا الأسبوع للخروج من تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية.
ويتوقع محللو اقتصاد بقاء تلك المؤشرات على المستويات السلبية ذاتها لأسابيع. ولم تفلح سياسة المصارف المركزية خفض معدلات الفوائد، في تحريك عجلة الاقتصاد التي ما أن تنشط قليلاً حتى تتعثر لفترة.
وأسباب الهبوط كثيرة، منها إعلان غالبية مؤسسات المال الكبرى عن مزيد من الخسائر، منيت بها في الربع الأخير من العام الماضي، إلى تأكيد الدوائر الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي انخفاض معدلات النمو إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، تلاها إعلان بريطانيا دخول اقتصادها مرحلة الركود للمرة الأولى منذ عقود.
وانعكست تلك العوامل سلباً على الرغبة في الاستثمار، ودعا المستثمرون في شكل غير مباشر إلى التريث حتى صدور التقارير النهائية عن الأرباح ووضوح معالم المشهد الاقتصادي والمالي العالمي.
وتتالت بيانات خسائر المصارف الأوروبية الكبرى، فرفع بنك «بابرن» الألماني خسائره إلى خمسة بلايين يورو عن العام الماضي، وتكبد البنك الوطني السويسري خمسة بلايين دولار ولم تنجــلِ أوضــاع المصارف البريطــانية، فتراجــعت أسهم «رويال بنك اوف سكوتلاند» 65 في المئة الأسبوع الماضي، و «ليودز بنك» 50 في المئة و «باركليز» 48 في المئة.
وفي فرنسا خسرت أسهم بنك «باري با» 26 في المئة و «سوسيتيه جنرال» 14 في المئة. وفي سويسرا هوت أسهم شركات التأمين انطلاقاً من شركة التأمينات التعويضية الأولى في العالم «سويس ري» بنسبة 42 في المئة، و «سويس لايف» 19 في المئة، ومؤسسة «زيورخ فاينانشيال» 11 في المئة، وتراجعت أسهم بنك «يوليوس بير» الخاص 20 في المئة.
وأدت توقعات الاتحاد الدولي للطيران المدني، بتراجع الإقبال على السفر نتيجة الكساد الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى تراجع اسهم «ار فرانس» 25 في المئة و «كي أل أم» الهولندية في شكلٍ لافت، ما يلقي مشكلات كبيرة على القطاع، الذي لم تلفح تحالفات شركاته الكبرى من إنقاذ الموقف.
ولم تكن الحال أفضل في قطاع السيارات الذي تراجعت مبيعاته كثيراً على رغم التسهيلات في آليات البيع وتسديد الأقساط التي أعلنتها الشركات.
في المقابل شهدت أسهــم شركات اتصالات ارتفاعاً طفيفـــاً في كل مــن ألمــانيا وإيطاليا، بينما سجلت شـركات صناعة الأدوية والكيــماويات المتخصصة في سويسـرا زيادة لم تتجاوز واحداً في المئة.
وينتظر المستثمـرون ما قد تحمـله نتـائـج لقاء زعمــاء الدول الكبرى في دافوس هذا الأسبوع للخروج من تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية.
