الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
كشف مصدر مالي أن حكومة أحمد أويحيى أقرت إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على كافة عمليات تحويل الأموال والأرباح باتجاه الخارج، في وقت نظم اجتماع وزاري مشترك أمس الأول وتم الاتفاق على تنظيم لقاء بين مديري البنوك ووزير المالية، كريم جودي، اليوم في سياق تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتحويلات، فضلا
عن مسار الإصلاح البنكي والمصرفي.
تضمنت الإجراءات الجديدة التي تم توجيهها إلى البنوك المعتمدة في الجزائر إلزامية تقديم الشركات الأجنبية النشطة والعاملة في الجزائر لوثيقة خاصة تصدر عن مصالح الضرائب في كل عملية تحويل للأرباح أو تحويل للأموال، إضافة إلى متابعة كافة العمليات التي يتم القيام بها في مجال التحويلات المالية والقروض المصرفية. ويطلب وفقا للإجراء من الشريك الأجنبي في كل عملية تحويل أموال الوثيقة الخاصة بمصالح الضرائب، حيث تخضع هذه التحويلات إلى الضريبة والى الرقابة في آن واحد، ثم تقدم لها تصريح من بنك الجزائر.
وتأتي الإجراءات الجديدة في سياق القرارات التي اتخذتها حكومة أحمد أويحيى والتي مست الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، فإلى جانب الإجراء الخاص بمنع استفادة أي شركة أجنبية بنسبة الأغلبية في المؤسسات الموجهة الخوصصة أو مشاريع الشراكة، أضحت الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار مقيدة بعدد من الشروط المالية المفروضة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، منها توفير جزء من رأس المال بالعملة الصعبة لأي مشروع استثماري بالجزائر، وإيداعه عن طريق بنك الجزائر قبل مباشرة المشروع، وإلزامية تحقيق فوائد خلال الفترة التي ينجز فيها المشروع الاستثماري من قبل الشريك الأجنبي. وأضيف إلى هذه الشروط التعليمات المقدمة لمختلف البنوك لتشديد كافة أشكال التحويلات المالية، التي تخضع إلى رقابة قبلية على مستوى مصالح متخصصة، منها مصالح الضرائب، على غرار ما يتم سابقا، مع الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية.
وعليه يتضح بأن حكومة أويحيى تتجه إلى إغلاق المجال كليا أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبقى متواضعة، حيث لم تتجاوز خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008 في أحسن الأحوال 5,1 مليار دولار.
للإشارة، فإن مستوى التحويلات المالية للأرباح عرف ارتفاعا كبيرا إلى غاية 2007 في مجال المحروقات، لتتراجع بعدها بفعل الرسم المفروض عليها، فيما ظلت التحويلات خارج المحروقات غير مضبوطة وقابلة للارتفاع. إلا أن الإجراء يمكن أن يساهم في بروز مظاهر جديدة للتحويل، مع سيادة السوق الموازية بالخصوص، أي تجاوز القنوات الرسمية في هذا المجال.
بالمقابل، نظم اجتماع وزاري مشترك شارك فيه المديرون العامون للبنوك العمومية ووزير المالية، لوضع كافة الترتيبات المتعلقة بهذه التدابير وتقييم مسار الإصلاح البنكي وتقييم حصائل البنوك، في انتظار اللقاء المرتقب اليوم بين مديري البنوك ووزير المالية لنفس القضية.
عن مسار الإصلاح البنكي والمصرفي.
تضمنت الإجراءات الجديدة التي تم توجيهها إلى البنوك المعتمدة في الجزائر إلزامية تقديم الشركات الأجنبية النشطة والعاملة في الجزائر لوثيقة خاصة تصدر عن مصالح الضرائب في كل عملية تحويل للأرباح أو تحويل للأموال، إضافة إلى متابعة كافة العمليات التي يتم القيام بها في مجال التحويلات المالية والقروض المصرفية. ويطلب وفقا للإجراء من الشريك الأجنبي في كل عملية تحويل أموال الوثيقة الخاصة بمصالح الضرائب، حيث تخضع هذه التحويلات إلى الضريبة والى الرقابة في آن واحد، ثم تقدم لها تصريح من بنك الجزائر.
وتأتي الإجراءات الجديدة في سياق القرارات التي اتخذتها حكومة أحمد أويحيى والتي مست الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، فإلى جانب الإجراء الخاص بمنع استفادة أي شركة أجنبية بنسبة الأغلبية في المؤسسات الموجهة الخوصصة أو مشاريع الشراكة، أضحت الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار مقيدة بعدد من الشروط المالية المفروضة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، منها توفير جزء من رأس المال بالعملة الصعبة لأي مشروع استثماري بالجزائر، وإيداعه عن طريق بنك الجزائر قبل مباشرة المشروع، وإلزامية تحقيق فوائد خلال الفترة التي ينجز فيها المشروع الاستثماري من قبل الشريك الأجنبي. وأضيف إلى هذه الشروط التعليمات المقدمة لمختلف البنوك لتشديد كافة أشكال التحويلات المالية، التي تخضع إلى رقابة قبلية على مستوى مصالح متخصصة، منها مصالح الضرائب، على غرار ما يتم سابقا، مع الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية.
وعليه يتضح بأن حكومة أويحيى تتجه إلى إغلاق المجال كليا أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبقى متواضعة، حيث لم تتجاوز خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008 في أحسن الأحوال 5,1 مليار دولار.
للإشارة، فإن مستوى التحويلات المالية للأرباح عرف ارتفاعا كبيرا إلى غاية 2007 في مجال المحروقات، لتتراجع بعدها بفعل الرسم المفروض عليها، فيما ظلت التحويلات خارج المحروقات غير مضبوطة وقابلة للارتفاع. إلا أن الإجراء يمكن أن يساهم في بروز مظاهر جديدة للتحويل، مع سيادة السوق الموازية بالخصوص، أي تجاوز القنوات الرسمية في هذا المجال.
بالمقابل، نظم اجتماع وزاري مشترك شارك فيه المديرون العامون للبنوك العمومية ووزير المالية، لوضع كافة الترتيبات المتعلقة بهذه التدابير وتقييم مسار الإصلاح البنكي وتقييم حصائل البنوك، في انتظار اللقاء المرتقب اليوم بين مديري البنوك ووزير المالية لنفس القضية.
