الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
يتطلع مكتب الاستشارة الدولي ''إرنست آند يونغ'' تحقيق رقم أعمال يقارب 12 مليون أورو في الجزائر خلال سنة 2011 بعد أن أعلن أمس عن تأسيس فرع له بالبلاد التي يعاني اقتصادها من تأخر في المنشآت القاعدية للنقل وأنظمة المعلومات والإطار الجبائي والإداري الثقيل وتأخر في المنظومة البنكية، حسب رئيس فرع الجزائر لهذه المؤسسة فليب أوسور.
عدّد السيد أوسور في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمطعم ''لوتانترا'' برياض الفتح بالعاصمة، هذه السلبيات، في وقت أشار فيه أيضا إلى مواطن قوة الاقتصاد الوطني المتمثلة، حسبه، في سوق تشمل 35 مليون نسمة، ما يجعل الجزائر رائدة جهويا. مشيرا في نفس السياق إلى تبني السلطات العمومية سياسة استثمار عمومي بإقامة المنشآت القاعدية العمومية، وهو أمر ضروري، حسب المتحدث، للنمو الاقتصادي.
وأضاف أوسور إلى أن عراقيل الاستثمار في الجزائر تظهر في عدة أوجه منها النظام الجبائي والإطار الإداري الثقيل وغياب منشآت النقل وأنظمة المعلومات.
وقال منشط الندوة، بمناسبة الإعلان، أمس، عن تأسيس فرع الجزائر، إن مخطط عمل مؤسسته يمتد إلى ثلاث سنوات وسيتم رفع رقم أعمالها تدريجيا مع تقدير بلوغه في السنة الثالثة حوالي 12 مليون أورو، ويقدم مكتب إرنست آند يونغ مجموعة من خدمات الاستشارة والدراسات ومن بينها دراسة السوق أو عصرنة المؤسسات أو في مجال الاستشارة بخصوص الاستراتيجيات المعتمدة من قبل المؤسسات.
وعن طريقة جمعه للمعطيات الاقتصادية كعناصر تحليل ودراسة لمباشرة عمل المكتب، أعلن أوسور أن ''إرنست آند يونغ'' تعتزم وضع بنك معطيات خاص يمكن اعتماده كقاعدة لعمله، موضحا أن هناك إمكانيات كبيرة في الجزائر ستسمح للمؤسسة بالعمل خصوصا في مجالات البنوك والمحروقات والصيدلة.
وأمام المستجدات العالمية المتمثلة في الأزمة المالية، قال المدير المشرف على نشاط المكتب في لوكسومبورغ وفرنسا والمغرب العربي، جون بيار لوتارتر، إن الجزائر تعد بلدا واعدا في سياق التكيف مع الأزمة المالية التي ستترتب عنها تغييرات تستوجب التأقلم معها باختيار بدائل جديدة للاستثمار وتعد الجزائر ذات فرص في الظروف الحالية، حسب ما أورده المتحدث.
عدّد السيد أوسور في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمطعم ''لوتانترا'' برياض الفتح بالعاصمة، هذه السلبيات، في وقت أشار فيه أيضا إلى مواطن قوة الاقتصاد الوطني المتمثلة، حسبه، في سوق تشمل 35 مليون نسمة، ما يجعل الجزائر رائدة جهويا. مشيرا في نفس السياق إلى تبني السلطات العمومية سياسة استثمار عمومي بإقامة المنشآت القاعدية العمومية، وهو أمر ضروري، حسب المتحدث، للنمو الاقتصادي.
وأضاف أوسور إلى أن عراقيل الاستثمار في الجزائر تظهر في عدة أوجه منها النظام الجبائي والإطار الإداري الثقيل وغياب منشآت النقل وأنظمة المعلومات.
وقال منشط الندوة، بمناسبة الإعلان، أمس، عن تأسيس فرع الجزائر، إن مخطط عمل مؤسسته يمتد إلى ثلاث سنوات وسيتم رفع رقم أعمالها تدريجيا مع تقدير بلوغه في السنة الثالثة حوالي 12 مليون أورو، ويقدم مكتب إرنست آند يونغ مجموعة من خدمات الاستشارة والدراسات ومن بينها دراسة السوق أو عصرنة المؤسسات أو في مجال الاستشارة بخصوص الاستراتيجيات المعتمدة من قبل المؤسسات.
وعن طريقة جمعه للمعطيات الاقتصادية كعناصر تحليل ودراسة لمباشرة عمل المكتب، أعلن أوسور أن ''إرنست آند يونغ'' تعتزم وضع بنك معطيات خاص يمكن اعتماده كقاعدة لعمله، موضحا أن هناك إمكانيات كبيرة في الجزائر ستسمح للمؤسسة بالعمل خصوصا في مجالات البنوك والمحروقات والصيدلة.
وأمام المستجدات العالمية المتمثلة في الأزمة المالية، قال المدير المشرف على نشاط المكتب في لوكسومبورغ وفرنسا والمغرب العربي، جون بيار لوتارتر، إن الجزائر تعد بلدا واعدا في سياق التكيف مع الأزمة المالية التي ستترتب عنها تغييرات تستوجب التأقلم معها باختيار بدائل جديدة للاستثمار وتعد الجزائر ذات فرص في الظروف الحالية، حسب ما أورده المتحدث.
