الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
أفاد «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) في الكويت في تقريره الشهري عن أسواق النفط، بأن دوامة الهبوط التي شهدتها الأسعار السنة الماضية هدأت، يدعمها الخفض الهائل في انتاج النفط الذي أقرته دول «أوبك»، إضافة إلى ضغوط جيوسياسية، لكنه لفت إلى ان الرؤية الاقتصادية المتشائمة ما زالت مهيمنة، مع الاحتمالات المرافقة على صعيد تراجع الطلب.
وانخفض سعر النفط الخام الأميركي إلى 30 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات، قبل ان يسجل انتعاشاً بسيطاً. وتراجع 8.9 في المئة من 17 كانون الأول (ديسمبر) الى 2008 الى 16 كانون الثاني (يناير) 2009 ليستقر عند 36.51 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات. وفقد 74.8 في المئة منذ تسجيله سعراً قياسياً عند 145.16 دولار للبرميل في 14 تموز (يوليو) 2008.
وأشار التقرير إلى ان الأخبار الاقتصادية السلبية ما زالت تتدفق فيما بدأت تقارير أرباح الشركات، تعكس وقع الأزمة الاقتصادية الراهنة المصحوبة بارتفاع معدل البطالة الأميركية ليصل إلى 7.2 في المئة، أعلى معدل خلال 15 سنة. وساهم خفض إنتاج النفط والصراع المستمر في الشرق الأوسط والنزاع الأوكراني - الروسي على الغاز، في تجنب مزيد من الانهيار في أسعار النفط الخام. وواجهت سلة «أوبك» عموماً، خصوصاً النفط الخام الكويتي، الاتجاه السلبي ذاته في أول أسبوعين من الفترة المذكورة قبل ان ينتعشا على نحو كبير في الأسبوعين الأخيرين، محققين بذلك زيادة بلغت نسبتها ثلاثة في المئة للسلة و8.3 في المئة للخام الكويتي، ليستقرا عند 42.17 دولار و40.47 دولار للبرميل على التوالي.
وارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي 4.64 دولار (14.1 في المئة) في 26 كانون الأول بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط، جراء الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وشهدت أسعار النفط تقلبات على نحو كبير، بسبب التوتر الجيوسياسي والرؤية الاقتصادية المتشائمة السائدة.
وواصلت أسعار النفط تراجعها في مطلع المرحلة المذكورة. إلا انها سرعان ما انتعشت لتلامس حاجز 50 دولاراً للبرميل، إذ شكل التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة ككل دعماً لأسعار النفط. وعزز الأسعار اكثر النزاع الأوكراني - الروسي على الغاز الذي تسبب في قطع الامدادات عن بلدان أوروبية كثيرة.
وتضاءلت نسب التفاؤل نتيجة لتدفق الأنباء السلبية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، مع محاولة البنوك المركزية حول العالم معالجة الأزمة الائتمانية عن طريق خفض معدلات الفائدة.
وقرر البنك المركزي الإنكليزي خفض معدلات الفائدة الرسمية لاحتياط المصارف التجارية بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 1.5 في المئة.
وخفضت الصين أيضاً معدل التسليف لسنة ليقف عند 5.31 في المئة وهو إجراء الخفض الخامس الذي تتبناه الصين في ثلاثة أشهر تقريباً. لكن، على رغم الخطوات الخمس المعتمدة في هذا الإطار، ثمة مخاوف من ان تكون هذه المحاولات غير كافية لردع الكساد الاقتصادي العالمي الوشيك، ما يشير إلى احتمال تدهور معدلات الطلب المتوقعة على النفط»، وفقاً للتقرير.
وعدّل البنك الدولي أخيراً توقعاته ببلوغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2009 نحو 0.9 في المئة، ما يعكس حجم الأزمة المالية الحالية. وألقت التوقعات الاقتصادية المظلمة وتراجع معدلات الطلب على النفط بظلالها على أسواقه.
وبدأت معالم الأزمة الائتمانية تتبلور في قيام شركات عدة بالحد من إنتاجها وخفض عدد الموظفين في محاولة للصمود في وجه العاصفة المالية.
وتراجعت أسعار النفط الأميركي 17.4 في المئة في الأسبوع الأول من المرحلة المشار اليها، لتستقر عند مستوى 33.17 دولار للبرميل بالتزامن مع المخاوف الاقتصادية من تدني أرباح الشركات والحد الهائل من القوى العاملة. في حين انها بدأت في الانتعاش مرتفعة 13.2 في المئة بعد الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط والتي سبقت عيد الميلاد، وذلك بعد ان شهدت تراجعاً حاداً مسجلة ادنى مستوى منذ خمس سنوات، لتبلغ 30.28 دولار للبرميل في 23 كانون الأول 2008. وواصلت مسيرتها في الأسبوع الأخير من عام 2008 لترتفع 22.8 في المئة مع احتدام الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ونشوء الأزمة الأوكرانية - الروسية حول الغاز.
وكادت أسعار النفط تتخطى سقف 50 دولاراً للبرميل في الأسبوع الأول من عام 2009 لكنها أنهته بتراجع بلغت نسبته 11.9 في المئة مع بروز قلق إزاء تدني الطلب. وواصلت اتجاهها السلبي في الأسبوع الأخير من المرحلة التي حددتها الدراسة لتسجل تراجعاً نسبته 10.3 في المئة مع بدء الإعلان عن تقارير الأرباح، التي عكست وقع الأزمة المالية الراهنة، ليستقر سعر برميل النفط الأميركي عند مستوى 36.51 دولار في نهاية المرحلة.
وانخفض سعر النفط الخام الأميركي إلى 30 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات، قبل ان يسجل انتعاشاً بسيطاً. وتراجع 8.9 في المئة من 17 كانون الأول (ديسمبر) الى 2008 الى 16 كانون الثاني (يناير) 2009 ليستقر عند 36.51 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات. وفقد 74.8 في المئة منذ تسجيله سعراً قياسياً عند 145.16 دولار للبرميل في 14 تموز (يوليو) 2008.
وأشار التقرير إلى ان الأخبار الاقتصادية السلبية ما زالت تتدفق فيما بدأت تقارير أرباح الشركات، تعكس وقع الأزمة الاقتصادية الراهنة المصحوبة بارتفاع معدل البطالة الأميركية ليصل إلى 7.2 في المئة، أعلى معدل خلال 15 سنة. وساهم خفض إنتاج النفط والصراع المستمر في الشرق الأوسط والنزاع الأوكراني - الروسي على الغاز، في تجنب مزيد من الانهيار في أسعار النفط الخام. وواجهت سلة «أوبك» عموماً، خصوصاً النفط الخام الكويتي، الاتجاه السلبي ذاته في أول أسبوعين من الفترة المذكورة قبل ان ينتعشا على نحو كبير في الأسبوعين الأخيرين، محققين بذلك زيادة بلغت نسبتها ثلاثة في المئة للسلة و8.3 في المئة للخام الكويتي، ليستقرا عند 42.17 دولار و40.47 دولار للبرميل على التوالي.
وارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي 4.64 دولار (14.1 في المئة) في 26 كانون الأول بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط، جراء الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وشهدت أسعار النفط تقلبات على نحو كبير، بسبب التوتر الجيوسياسي والرؤية الاقتصادية المتشائمة السائدة.
وواصلت أسعار النفط تراجعها في مطلع المرحلة المذكورة. إلا انها سرعان ما انتعشت لتلامس حاجز 50 دولاراً للبرميل، إذ شكل التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة ككل دعماً لأسعار النفط. وعزز الأسعار اكثر النزاع الأوكراني - الروسي على الغاز الذي تسبب في قطع الامدادات عن بلدان أوروبية كثيرة.
وتضاءلت نسب التفاؤل نتيجة لتدفق الأنباء السلبية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، مع محاولة البنوك المركزية حول العالم معالجة الأزمة الائتمانية عن طريق خفض معدلات الفائدة.
وقرر البنك المركزي الإنكليزي خفض معدلات الفائدة الرسمية لاحتياط المصارف التجارية بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 1.5 في المئة.
وخفضت الصين أيضاً معدل التسليف لسنة ليقف عند 5.31 في المئة وهو إجراء الخفض الخامس الذي تتبناه الصين في ثلاثة أشهر تقريباً. لكن، على رغم الخطوات الخمس المعتمدة في هذا الإطار، ثمة مخاوف من ان تكون هذه المحاولات غير كافية لردع الكساد الاقتصادي العالمي الوشيك، ما يشير إلى احتمال تدهور معدلات الطلب المتوقعة على النفط»، وفقاً للتقرير.
وعدّل البنك الدولي أخيراً توقعاته ببلوغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2009 نحو 0.9 في المئة، ما يعكس حجم الأزمة المالية الحالية. وألقت التوقعات الاقتصادية المظلمة وتراجع معدلات الطلب على النفط بظلالها على أسواقه.
وبدأت معالم الأزمة الائتمانية تتبلور في قيام شركات عدة بالحد من إنتاجها وخفض عدد الموظفين في محاولة للصمود في وجه العاصفة المالية.
وتراجعت أسعار النفط الأميركي 17.4 في المئة في الأسبوع الأول من المرحلة المشار اليها، لتستقر عند مستوى 33.17 دولار للبرميل بالتزامن مع المخاوف الاقتصادية من تدني أرباح الشركات والحد الهائل من القوى العاملة. في حين انها بدأت في الانتعاش مرتفعة 13.2 في المئة بعد الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط والتي سبقت عيد الميلاد، وذلك بعد ان شهدت تراجعاً حاداً مسجلة ادنى مستوى منذ خمس سنوات، لتبلغ 30.28 دولار للبرميل في 23 كانون الأول 2008. وواصلت مسيرتها في الأسبوع الأخير من عام 2008 لترتفع 22.8 في المئة مع احتدام الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ونشوء الأزمة الأوكرانية - الروسية حول الغاز.
وكادت أسعار النفط تتخطى سقف 50 دولاراً للبرميل في الأسبوع الأول من عام 2009 لكنها أنهته بتراجع بلغت نسبته 11.9 في المئة مع بروز قلق إزاء تدني الطلب. وواصلت اتجاهها السلبي في الأسبوع الأخير من المرحلة التي حددتها الدراسة لتسجل تراجعاً نسبته 10.3 في المئة مع بدء الإعلان عن تقارير الأرباح، التي عكست وقع الأزمة المالية الراهنة، ليستقر سعر برميل النفط الأميركي عند مستوى 36.51 دولار في نهاية المرحلة.
