الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
أكد وزير المال المصري، رئيس لجنة المال والنقد في صندوق النقد الدولي، يوسف بطرس غالي ضرورة وجود تمثيل أكبر للدول النامية والأفريقية وتعزيز مشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الاقتصاد العالمي. وأشار، في اجتماع وزراء المال الأفارقة في جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا)، إلى الدور الفعال الذي تقوم به لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية في صندوق النقد الدولي لتدعيم أصوات الدول النامية، في ضوء شمولية تمثيلها للدول الأعضاء في شكل أفضل من مجموعات العمل الدولية واللجان الأخرى التي تشكل من عدد محدود من الدول.
وأوضح غالي أنه في ضوء الصعوبات التي تواجهها الدول الإفريقية في الحصول على تمويل لمشاريعها المختلفة، نتيجة أزمة المال العالمية فإنه لا بد من العمل والتعاون على نطاق عالمي وإقليمي ومحلي لعبور هذه الأزمة ولتجنب تأثر الخطط التنموية لدول القارة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين فيها.
وقال غالي إنه يجب تدعيم دور صندوق النقد الدولي في إتاحة التمويل للدول الأعضاء من خلال الاقتراض أو زيادة الحصص المخصصة لهذه الدول، لما للصندوق من وضع أفضل في الحصول على الأموال المطلوبة وإعادة توزيعها على الدول الأعضاء.
وأعلن عن حاجة ملحة لزيادة دور بنك التنمية الإفريقي وزيادة حجم أنشطته التنموية والتمويلية لدول أفريقيا في هذه المرحلة، كما يجب أن تسعى هذه الدول، على المستوى الوطني، إلى تطبيق إجراءات لتشجيع الطلب المحلي مع الحفاظ على التوازنات المالية لموازناتها العامة وتجنب اللجوء إلى سياسات حمائية. وأعرب الدكتور غالي عن أهمية تجنب الدول الإفريقية السياسات الحمائية الداخلية في ظل الأزمة العالمية الحالية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال أو التجارة ويتسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية على هذه الدول وتطورها.
وأشار إلى أن الدول النامية تواجه، في وجه عام، صعوبة في الحصول على تمويل، بخاصة في ضوء اتجاه رؤوس الأموال إلى الدول المتقدمة التي بدأت فيها الأزمة المالية، ما أثر على تكلفة تمويل الخطط التنموية وسداد الديون بالنسبة إلى بعض الدول النامية والأسواق الناشئة.
وشكلت مجموعة من عشرة وزراء مال ومحافظي مصارف مركزية إفريقية خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بهدف بحث أثر أزمة المال العالمية على الاقتصادات الأفريقية وتدعيم مصالح أفريقيا في المحافل الدولية، واتفق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء المال الأفارقة في القاهرة خلال حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح غالي أنه في ضوء الصعوبات التي تواجهها الدول الإفريقية في الحصول على تمويل لمشاريعها المختلفة، نتيجة أزمة المال العالمية فإنه لا بد من العمل والتعاون على نطاق عالمي وإقليمي ومحلي لعبور هذه الأزمة ولتجنب تأثر الخطط التنموية لدول القارة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين فيها.
وقال غالي إنه يجب تدعيم دور صندوق النقد الدولي في إتاحة التمويل للدول الأعضاء من خلال الاقتراض أو زيادة الحصص المخصصة لهذه الدول، لما للصندوق من وضع أفضل في الحصول على الأموال المطلوبة وإعادة توزيعها على الدول الأعضاء.
وأعلن عن حاجة ملحة لزيادة دور بنك التنمية الإفريقي وزيادة حجم أنشطته التنموية والتمويلية لدول أفريقيا في هذه المرحلة، كما يجب أن تسعى هذه الدول، على المستوى الوطني، إلى تطبيق إجراءات لتشجيع الطلب المحلي مع الحفاظ على التوازنات المالية لموازناتها العامة وتجنب اللجوء إلى سياسات حمائية. وأعرب الدكتور غالي عن أهمية تجنب الدول الإفريقية السياسات الحمائية الداخلية في ظل الأزمة العالمية الحالية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال أو التجارة ويتسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية على هذه الدول وتطورها.
وأشار إلى أن الدول النامية تواجه، في وجه عام، صعوبة في الحصول على تمويل، بخاصة في ضوء اتجاه رؤوس الأموال إلى الدول المتقدمة التي بدأت فيها الأزمة المالية، ما أثر على تكلفة تمويل الخطط التنموية وسداد الديون بالنسبة إلى بعض الدول النامية والأسواق الناشئة.
وشكلت مجموعة من عشرة وزراء مال ومحافظي مصارف مركزية إفريقية خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بهدف بحث أثر أزمة المال العالمية على الاقتصادات الأفريقية وتدعيم مصالح أفريقيا في المحافل الدولية، واتفق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء المال الأفارقة في القاهرة خلال حزيران (يونيو) المقبل.
