الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
أعلن حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» الجزائري المعارض مقاطعة الانتخابات الرئاسية المتوقعة في نيسان (ابريل) المقبل. وقال زعيم التجمع العلماني سعيد سعدي إن السلطات «لم تستجب» لشروطه لدخول المنافسة على الرئاسة. ويشكّل قراره ضربة لحكومة أحمد أويحيى التي تعد منذ فترة بالحياد والشفافية، كما يزيد من تعقيد سيناريو البحث عن مرشحين من «الأوزان الثقيلة» لمنافسة الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الذي لم يعلن ترشحه بعد.
وقضى سعدي خلال دورة استثنائية لحزبه عُقد في أعالي العاصمة الجزائرية، على كل التكهنات التي قالت إنه سيترشح للرئاسة بمجرد ما أعلنت الحكومة أن الرئيس بوتفليقة وافق على دعوة ملاحظين (مراقبين) دوليين للاقتراع. وكان هذا القرار بقبول المراقبين والذي ظلت ترفضه حتى أحزاب التحالف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) فُهم على أنه «تنازل» من رئيس الجمهورية لمصلحة سعدي لجرّه إلى الترشح ليكون أحد «الأوزان الثقلية» في المنافسة التي تخلو حتى الآن من منافسين جديين لبوتفليقة الذي واجه في انتخابات 2004 منافسة حادة من رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وقال الدكتور سعدي في افتتاح الدورة الاستثنائية لحزبه إن «الظروف السياسية غير مناسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب غياب ضمانات نزاهة وشفافية هذه الانتخابات». وأوضح أن السلطات الجزائرية «لم تستجب لمطلب الحزب القاضي باستدعاء مراقبين دوليين مستقلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات».
وقال سعدي إن دعوة السلطات لمراقبين من أربع منظمات دولية هي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة، هي دعوة شكلية وغير كافية لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية. وقال إن الحكومة ستفرض على مبعوثي هذه الهيئات «ورقة طريق» يلتزمون بها «فيما نحن ننادي بمراقبين لهم كل الحرية في متابعة سير العملية الانتخابية». واتهم الحكومة صراحة بالتحضير لتوجيه الانتخابات على نحو يسمح لبوتفليقة بخلافة نفسه للمرة الثالثة بعد رئاسيات 1999 ورئاسيات 2004. و يشكل قراره على ما يبدو ضربة لحكومة أويحيى التي ربما «صدقت» أن سعيد سعدي سيكون مرشحاً، وهي ثاني «خيبة» في ظرف أيام عقب إعلان الرئيس السابق اليمين زروال طلاقه النهائي مع السياسة وبالتالي عدم التفكير في العودة إلى الرئاسة.
وقضى سعدي خلال دورة استثنائية لحزبه عُقد في أعالي العاصمة الجزائرية، على كل التكهنات التي قالت إنه سيترشح للرئاسة بمجرد ما أعلنت الحكومة أن الرئيس بوتفليقة وافق على دعوة ملاحظين (مراقبين) دوليين للاقتراع. وكان هذا القرار بقبول المراقبين والذي ظلت ترفضه حتى أحزاب التحالف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم) فُهم على أنه «تنازل» من رئيس الجمهورية لمصلحة سعدي لجرّه إلى الترشح ليكون أحد «الأوزان الثقلية» في المنافسة التي تخلو حتى الآن من منافسين جديين لبوتفليقة الذي واجه في انتخابات 2004 منافسة حادة من رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وقال الدكتور سعدي في افتتاح الدورة الاستثنائية لحزبه إن «الظروف السياسية غير مناسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب غياب ضمانات نزاهة وشفافية هذه الانتخابات». وأوضح أن السلطات الجزائرية «لم تستجب لمطلب الحزب القاضي باستدعاء مراقبين دوليين مستقلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات».
وقال سعدي إن دعوة السلطات لمراقبين من أربع منظمات دولية هي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة، هي دعوة شكلية وغير كافية لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية. وقال إن الحكومة ستفرض على مبعوثي هذه الهيئات «ورقة طريق» يلتزمون بها «فيما نحن ننادي بمراقبين لهم كل الحرية في متابعة سير العملية الانتخابية». واتهم الحكومة صراحة بالتحضير لتوجيه الانتخابات على نحو يسمح لبوتفليقة بخلافة نفسه للمرة الثالثة بعد رئاسيات 1999 ورئاسيات 2004. و يشكل قراره على ما يبدو ضربة لحكومة أويحيى التي ربما «صدقت» أن سعيد سعدي سيكون مرشحاً، وهي ثاني «خيبة» في ظرف أيام عقب إعلان الرئيس السابق اليمين زروال طلاقه النهائي مع السياسة وبالتالي عدم التفكير في العودة إلى الرئاسة.
