الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
شهد الوضع الميداني في قطاع غزة نهار أمس تراجعاً ملحوظاً في حدة المعارك، بعدما فشلت القوات الاسرائيلية ليلا في التقدم على محورين داخل مدينة غزة، نتيجة المقاومة الضارية التي ابداها المقاتلون الفلسطينيون. في حين ان الغارات الجوية والقصف المدفعي الاسرائيليين استمرا على انحاء متفرقة من القطاع، وخلفا 29 شهيدا وعشرات الجرحى. لكن ادخال اسرائيل آلاف الجنود الاحتياط الى القطاع امس اوحى بأن القتال قد يحتدم مجدداً اذا فشلت الجهود الديبلوماسية في تحقيق تقدم نحو وقف القتال، خصوصا في ضوء التصعيد في مواقف كل من اسرائيل وحركة «حماس».
وتكثفت امس الاتصالات العربية والدولية لوقف العدوان، ومن المقرر ان يتوجه الرئيس المصري حسني مبارك الى الرياض اليوم للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبحث في التطورات المتعلقة بالعدوان، اضافة الى العلاقات الثنائية. ويلتقي الرئيس مبارك غدا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يصل الى القاهرة في بداية جولة على المنطقة تركز على الوضع في غزة وسبل تنفيذ القرار الدولي الرقم 1860.
وكانت السعودية جددت امس وقوفها «على جميع الصعد مع الاخوة الفلسطينيين في الذود عن كيانهم والمطالبة بحقوقهم»، مشددة على أن «حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة تجرد القادة الإسرائيليين من إنسانيتهم وتضع سياساتهم في مصاف سياسات الإبادة العنصرية».
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله الذي أطلع المجلس في مستهل الجلسة على المشاورات والاتصالات التي أجراها مع بعض القادة والزعماء حول الأوضاع في غزة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وما تقتضيه الأوضاع الإنسانية هناك من تدخل دولي حاسم لوضع حد للكارثة وإلزام إسرائيل بالاستجابة لقرار مجلس الأمن. وأبدى المجلس «تفاؤله بما صرح به الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما من تأثره بالمآسي الانسانية التي تحدث في غزة ونيته التحرك بصورة فورية ومنهجية للبحث عن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».
وأعلن امس في القاهرة ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا في الكويت الجمعة المقبل لمناقشة «استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة». وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الدول الاعضاء وافقت على الاجتماع الذي دعت اليه قطر بعد عدم انصياع اسرائيل للقرار الـ 1860 الذي دعا الى وقف اطلاق النار فورا.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مع نظيره الاسباني ميغل موراتينوس عقب محادثاتهما في القاهرة: «نحن نؤكد أن اسرائيل لن تحقق من خلال هذه العمليات العسكرية سوى المزيد من القتل للفلسطينيين، وهو أمر ترى مصر ضرورة توقفه على الفور»، مضيفا «ما يشعرنا بالضغب والانزعاج البالغ أن نرى الدماء الفلسطينية وقد أصبحت وقودا للمعارك الانتخابية الاسرائيلية»، مشددا على ضرورة توقف الاسرائيليين عن ذلك فورا.
وعاد امس وفد «حماس» الى القاهرة من دمشق بعد مشاورات مع قيادة الحركة هناك، ومن المقرر ان يجري محادثات اليوم مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان بشأن المبادرة المصرية لوقف العدوان.
لكن مصدراً مسؤولاً في الحركة قال لـ «الحياة» إنه لا يوجد أفق سياسي في مبادرة القاهرة، لافتاً الى أن المطروح حالياً وقف لاطلاق النار، وفي المقابل لا توجد ضمانات بسحب اسرائيل لقواتها من كامل أراضي قطاع غزة التي تتركز فيها الآن. وشدد على أن الحركة لن تقبل إلا بضمانات وتعهدات ضمن آلية تكفل التزام إسرائيل تعهداتها وكامل الاستحقاقات. ورأى أن اتفاق التهدئة الأخير والذي رعته القاهرة لم يلزم الوسيط المصري الجانب الإسرائيلي باحترام استحقاقاته، مضيفاً: «لذلك لن نقبل بتكرار مثل هذه التجربة التي اثبتت فشلها، وسنسعى للحصول على ضمانات».
وكانت مصادر من «حماس» في قطاع غزة قالت لـ «الحياة» ان وفد الحركة سيبلغ القيادة المصرية بأن «حماس» تقبل بنشر قوات تركية على الحدود بدلا من القوات الدولية المطروحة والتي تمثل بالنسبة اليها قوات احتلال اجنبية، لانها تثق بتركيا وبدروها كدولة اسلامية. وقالت المصادر ان فكرة نشر قوات تركية على الحدود عرضها مسؤولون اتراك على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اثناء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان أخيرا الى سورية.
واضافت ان الحركة توافق على التواجد التركي مقابل فتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض رفض امس مطالبة «حماس» بدور في ادارة معبر رفح، معتبرا ان يذلك «يكرس الانقسام الفلسطيني».
وبدوره، اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية ان في كلمة متلفزة بثتها «قناة الاقصى» الفضائية التابعة للحركة «هناك مبادرات واتصالات عربية ودولية واقليمية (...) ونحن نتحرك على هذا المسار ونتعاطى ايجابيا مع اي مبادرة من شانها ان توقف العدوان فورا وان ينسحب الاحتلال من قطاع غزة وتمهد لرفع الحصار وفتح المعابر». وتابع «نتعامل بايجابية وانفتاح مع اي مبادرة توقف العدوان وتحفظ دم ابناء شعبنا».
اما المسار الثاني بالنسبة لهنية فهو «الدفاع عن شعبنا وعن الارض، والثبات والصمود والمقاومة والتكافل والثقة بالنصر». واضاف رغم الدماء والاشلاء النصر آت، وقريب، لم تسقط غزة ولن تسقط بل ستنتصر، وستنتصر الارادة وستنتصر فلسطين والشعب الفلسطيني».
وعلى صعيد آخر، قال الناطق باسم حكومة «حماس» في غزة طاهر النونو في بيان «نؤكد لشعبنا ان النصر بات اقرب من اي وقت مضى، فالعدو يتخبط كيف يتعامل مع صمودكم الاسطوري». واضاف ان حكومته «لا تزال تضطلع بكامل مهماتها رغم تقسيم القطاع وتقطيع أوصاله وتواصل تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في شتى المجالات وتعمل على ايصال خدماتها لابناء القطاع».
في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان حكومته «تريد وضع حد للعملية عندما يتوافر شرطان: وقف اطلاق الصواريخ، ووقف تسليح حماس». واضاف خلال زيارة لجنوب اسرائيل ان «اي شيء آخر سيواجه بيد من حديد من قبل الشعب الاسرائيلي الذي لم يعد يريد التسامح مع صواريخ القسام». وتساءل «هل سيستغرق هذا الامر وقتا؟ فليستغرق وقتا. سنواصل (عملياتنا) ما دام ذلك ضروريا لازالة هذا التهديد».
وفي المقابل، اعتبرت وزيرة الخارجية وزعيمة حزب «كديما» تسيبي ليفني ان الحرب حققت هدفيها: تغيير الوضع في الجنوب وتغيير المعادلة التي باتت تقوم على رد عنيف على كل إطلاق نار، واستعادة هيبة الردع الاسرائيلية.
وعكس هذان الموقفان تباينا داخل القيادة السياسية الاسرائيلية في شأن استمرار العملية العسكرية، وعزا معلقون رغبة اولمرت في مواصلتها الى محاولته البقاء في منصب رئيس الوزراء اطول فترة ممكنة، اذا ما تأجلت انتخابات العاشر من شباط (فبراير).
ونقلت وكالة «رويترز» امس عن ديبلوماسيين غربيين قولهم ان خطط الجيش الاسرائيلي في اطار «المرحلة الثالثة» تشمل اعادة السيطرة على ممر فيلادلفي واجزاء من بلدة رفح. وستسمح أي عملية برية اسرائيلية على طول الممر لاسرائيل باستخدام الجرافات ومعدات السونار لتدمير الانفاق التي لم تدمرها القوة الجوية بعد.
وقال الديبلوماسيون ان سيطرة اسرائيل على الممر الممتد لمسافة 14 كيلومترا قد يعطيها ورقة مفاوضة في محادثات وقف اطلاق النار. وتطالب اسرائيل مصر وقوى غربية بضمانات أمنية لضمان عدم اعادة حفر الانفاق لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تحقيق ذلك.
ومن المقرر ان يصل الى القاهرة غدا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للقاء الرئيس المصري. وقالت الناطقة باسم الامين العام ميشيل مونتاس ان الهدف من الجولة «الدفع نحو وقف اطلاق النار في غزة، وحماية السكان المدنيين»، واكدت ان بان «سيبذل قصارى جهده لوقف النزيف الانساني» مشيرة الى القرار الصادر في جنيف عن «مجلس حقوق الانسان» الذي طالب الامين العام باجراء تحقيق في استهداف اسرائيل مواقع للمنظمة الدولية. واوضحت ان بان سيلتقي في القاهرة ايضا مع عمرو موسى ووزير الخارجية المصري.
وفي براغ، اعلنت وزارة الخارجية التشيكية ان الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي تنوي الدعوة لعقد مؤتمر للمانحين لتوفير الاحتياجات الانسانية لاهالي غزة، من دون ان توضح مكان او تاريخ هذا المؤتمر، بينما دعا رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط عبد الحق أميري الدول المانحة الى توفير مبلغ 100 مليون دولار بصفة عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأغذية والمياه والرعاية الصحية والوقود والكهرباء لغزة . وأكد أميري في اجتماع عقدته الجهات المانحة في أبو ظبي أمس ضرورة وقف اطلاق النار وفتح المعابر لتتمكن المنظمات الانسانية من القيام بدورها ومسؤولياتها في ايصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني في غزة.
وتكثفت امس الاتصالات العربية والدولية لوقف العدوان، ومن المقرر ان يتوجه الرئيس المصري حسني مبارك الى الرياض اليوم للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبحث في التطورات المتعلقة بالعدوان، اضافة الى العلاقات الثنائية. ويلتقي الرئيس مبارك غدا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يصل الى القاهرة في بداية جولة على المنطقة تركز على الوضع في غزة وسبل تنفيذ القرار الدولي الرقم 1860.
وكانت السعودية جددت امس وقوفها «على جميع الصعد مع الاخوة الفلسطينيين في الذود عن كيانهم والمطالبة بحقوقهم»، مشددة على أن «حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة تجرد القادة الإسرائيليين من إنسانيتهم وتضع سياساتهم في مصاف سياسات الإبادة العنصرية».
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله الذي أطلع المجلس في مستهل الجلسة على المشاورات والاتصالات التي أجراها مع بعض القادة والزعماء حول الأوضاع في غزة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وما تقتضيه الأوضاع الإنسانية هناك من تدخل دولي حاسم لوضع حد للكارثة وإلزام إسرائيل بالاستجابة لقرار مجلس الأمن. وأبدى المجلس «تفاؤله بما صرح به الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما من تأثره بالمآسي الانسانية التي تحدث في غزة ونيته التحرك بصورة فورية ومنهجية للبحث عن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».
وأعلن امس في القاهرة ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا في الكويت الجمعة المقبل لمناقشة «استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة». وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الدول الاعضاء وافقت على الاجتماع الذي دعت اليه قطر بعد عدم انصياع اسرائيل للقرار الـ 1860 الذي دعا الى وقف اطلاق النار فورا.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مع نظيره الاسباني ميغل موراتينوس عقب محادثاتهما في القاهرة: «نحن نؤكد أن اسرائيل لن تحقق من خلال هذه العمليات العسكرية سوى المزيد من القتل للفلسطينيين، وهو أمر ترى مصر ضرورة توقفه على الفور»، مضيفا «ما يشعرنا بالضغب والانزعاج البالغ أن نرى الدماء الفلسطينية وقد أصبحت وقودا للمعارك الانتخابية الاسرائيلية»، مشددا على ضرورة توقف الاسرائيليين عن ذلك فورا.
وعاد امس وفد «حماس» الى القاهرة من دمشق بعد مشاورات مع قيادة الحركة هناك، ومن المقرر ان يجري محادثات اليوم مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان بشأن المبادرة المصرية لوقف العدوان.
لكن مصدراً مسؤولاً في الحركة قال لـ «الحياة» إنه لا يوجد أفق سياسي في مبادرة القاهرة، لافتاً الى أن المطروح حالياً وقف لاطلاق النار، وفي المقابل لا توجد ضمانات بسحب اسرائيل لقواتها من كامل أراضي قطاع غزة التي تتركز فيها الآن. وشدد على أن الحركة لن تقبل إلا بضمانات وتعهدات ضمن آلية تكفل التزام إسرائيل تعهداتها وكامل الاستحقاقات. ورأى أن اتفاق التهدئة الأخير والذي رعته القاهرة لم يلزم الوسيط المصري الجانب الإسرائيلي باحترام استحقاقاته، مضيفاً: «لذلك لن نقبل بتكرار مثل هذه التجربة التي اثبتت فشلها، وسنسعى للحصول على ضمانات».
وكانت مصادر من «حماس» في قطاع غزة قالت لـ «الحياة» ان وفد الحركة سيبلغ القيادة المصرية بأن «حماس» تقبل بنشر قوات تركية على الحدود بدلا من القوات الدولية المطروحة والتي تمثل بالنسبة اليها قوات احتلال اجنبية، لانها تثق بتركيا وبدروها كدولة اسلامية. وقالت المصادر ان فكرة نشر قوات تركية على الحدود عرضها مسؤولون اتراك على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اثناء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان أخيرا الى سورية.
واضافت ان الحركة توافق على التواجد التركي مقابل فتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض رفض امس مطالبة «حماس» بدور في ادارة معبر رفح، معتبرا ان يذلك «يكرس الانقسام الفلسطيني».
وبدوره، اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية ان في كلمة متلفزة بثتها «قناة الاقصى» الفضائية التابعة للحركة «هناك مبادرات واتصالات عربية ودولية واقليمية (...) ونحن نتحرك على هذا المسار ونتعاطى ايجابيا مع اي مبادرة من شانها ان توقف العدوان فورا وان ينسحب الاحتلال من قطاع غزة وتمهد لرفع الحصار وفتح المعابر». وتابع «نتعامل بايجابية وانفتاح مع اي مبادرة توقف العدوان وتحفظ دم ابناء شعبنا».
اما المسار الثاني بالنسبة لهنية فهو «الدفاع عن شعبنا وعن الارض، والثبات والصمود والمقاومة والتكافل والثقة بالنصر». واضاف رغم الدماء والاشلاء النصر آت، وقريب، لم تسقط غزة ولن تسقط بل ستنتصر، وستنتصر الارادة وستنتصر فلسطين والشعب الفلسطيني».
وعلى صعيد آخر، قال الناطق باسم حكومة «حماس» في غزة طاهر النونو في بيان «نؤكد لشعبنا ان النصر بات اقرب من اي وقت مضى، فالعدو يتخبط كيف يتعامل مع صمودكم الاسطوري». واضاف ان حكومته «لا تزال تضطلع بكامل مهماتها رغم تقسيم القطاع وتقطيع أوصاله وتواصل تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في شتى المجالات وتعمل على ايصال خدماتها لابناء القطاع».
في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان حكومته «تريد وضع حد للعملية عندما يتوافر شرطان: وقف اطلاق الصواريخ، ووقف تسليح حماس». واضاف خلال زيارة لجنوب اسرائيل ان «اي شيء آخر سيواجه بيد من حديد من قبل الشعب الاسرائيلي الذي لم يعد يريد التسامح مع صواريخ القسام». وتساءل «هل سيستغرق هذا الامر وقتا؟ فليستغرق وقتا. سنواصل (عملياتنا) ما دام ذلك ضروريا لازالة هذا التهديد».
وفي المقابل، اعتبرت وزيرة الخارجية وزعيمة حزب «كديما» تسيبي ليفني ان الحرب حققت هدفيها: تغيير الوضع في الجنوب وتغيير المعادلة التي باتت تقوم على رد عنيف على كل إطلاق نار، واستعادة هيبة الردع الاسرائيلية.
وعكس هذان الموقفان تباينا داخل القيادة السياسية الاسرائيلية في شأن استمرار العملية العسكرية، وعزا معلقون رغبة اولمرت في مواصلتها الى محاولته البقاء في منصب رئيس الوزراء اطول فترة ممكنة، اذا ما تأجلت انتخابات العاشر من شباط (فبراير).
ونقلت وكالة «رويترز» امس عن ديبلوماسيين غربيين قولهم ان خطط الجيش الاسرائيلي في اطار «المرحلة الثالثة» تشمل اعادة السيطرة على ممر فيلادلفي واجزاء من بلدة رفح. وستسمح أي عملية برية اسرائيلية على طول الممر لاسرائيل باستخدام الجرافات ومعدات السونار لتدمير الانفاق التي لم تدمرها القوة الجوية بعد.
وقال الديبلوماسيون ان سيطرة اسرائيل على الممر الممتد لمسافة 14 كيلومترا قد يعطيها ورقة مفاوضة في محادثات وقف اطلاق النار. وتطالب اسرائيل مصر وقوى غربية بضمانات أمنية لضمان عدم اعادة حفر الانفاق لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تحقيق ذلك.
ومن المقرر ان يصل الى القاهرة غدا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للقاء الرئيس المصري. وقالت الناطقة باسم الامين العام ميشيل مونتاس ان الهدف من الجولة «الدفع نحو وقف اطلاق النار في غزة، وحماية السكان المدنيين»، واكدت ان بان «سيبذل قصارى جهده لوقف النزيف الانساني» مشيرة الى القرار الصادر في جنيف عن «مجلس حقوق الانسان» الذي طالب الامين العام باجراء تحقيق في استهداف اسرائيل مواقع للمنظمة الدولية. واوضحت ان بان سيلتقي في القاهرة ايضا مع عمرو موسى ووزير الخارجية المصري.
وفي براغ، اعلنت وزارة الخارجية التشيكية ان الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي تنوي الدعوة لعقد مؤتمر للمانحين لتوفير الاحتياجات الانسانية لاهالي غزة، من دون ان توضح مكان او تاريخ هذا المؤتمر، بينما دعا رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط عبد الحق أميري الدول المانحة الى توفير مبلغ 100 مليون دولار بصفة عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأغذية والمياه والرعاية الصحية والوقود والكهرباء لغزة . وأكد أميري في اجتماع عقدته الجهات المانحة في أبو ظبي أمس ضرورة وقف اطلاق النار وفتح المعابر لتتمكن المنظمات الانسانية من القيام بدورها ومسؤولياتها في ايصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني في غزة.