الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
أكد وزراء المال الأوروبيون ضرورة تنشيط دورة الإقراض لفائدة المؤسسات الاقتصادية، من أجل وقف تدهور النمو، بحيث تسارع تراجع الأداء الاقتصادي ويتوقع انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة في 2009. واتفقوا خلال اجتماعاتهم في بروكسيل على أن تستخدم البنوك احتياطاتها لتأمين استمرار الإقراض. وذكروا في البيان النهائي «وجوب أن تظل زيادة رأس مال البنوك تخضع لقوانين المراجعة الفردية وفق قوانين التنافسية في الاتحاد الأوروبي وعلى أساس قواعد المخاطرة والاختبار». وأكدوا بخاصة أن زيادة رأس المال «توفر هامشاً لمواجهة التحديات الاقتصادية واستمرار الإقراض».
ويرى الوزراء أن الاتحاد يواجه «ركوداً شديداً سيتواصل حتماً في النصف الأول من العام الحالي». وذكروا من ناحية أخرى بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية الخريف الماضي، «ساهمت في استقرار أسواق المال» من خلال ضخ موارد مالية هائلة (نحو ألفي بليون يورو) «ساعدت على إنقاذ مؤسسات مصرفية، ونفّذت على الصعيد الوطني» لكلٍ من بلدان الاتحاد.
ورحب وزراء المال بخفض البنك المركز الأوروبي أسعار الفائدة في شكل منتظم خلال الأشهر الماضية، آخرها الشهر الجاري بحيث خفض الفائدة الرئيسة نصف نقطة إلى 2 في المئة. وحذر الوزراء من عواقب التراخي في تنفيذ قواعد التنافسية داخل السوق الواحدة باسم تدخل القطاع العام لإنقاذ المؤسسات الصناعية.
وكانت القمة الأوروبية أوصت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتخصيص 1.5 من الناتج المحلي الأوروبي (نحو 200 بليون يورو) لتنشيط الدورة الاقتصادية. ودعت البلدان الأعضاء إلى مواصلة البحث في إمكانات خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع الاستهلاك. وسيراجع الزعماء الأوروبيون نتائج خطة تنشيط الاقتصاد ومحادثات حفز الاستهلاك خلال اجتماع القمة المقلبة 19 و20 آذار (مارس) المقبل في بروكسيل. وتقتضي قرارات خفض الضريبة على القيمة المضافة إجماعاً وتشكل عائقاً أمام البلدان الأعضاء. فبينما تحاول فرنسا استدارج ألمانيا نحو خفض الضريبة في قطاع الخدمات ذات الكثافة العمالية مثل السياحة، فان المستشارية الألمانية تظل متحفظة وتخشى من عدوى خفض الضريبة ونتائجها السلبية على موارد الموازنة العامة. وتقتضي القوانين الأوروبية بعدم خفض الضريبة على القيمة المضافة دون 15 في المئة، وتصل معدلاتها حالياً في بلدان مثل بلجيكا إلى 21 في المئة. إلا أن نقاشات خفض الضرائب تثير من ناحية أخرى مخاوف من تزايد العجز العام وتجاوز الموازنات العامة سقف 3 في المئة الذي حددته معاهدة الاتحاد النقدي. وقال وزير المال التشيخي، رئيس المجلس، ميروسلاف كالوسيك، إن الوزراء «يتفقون على عدم فتح نقاشات حول الضرائب على نطاق واسع ويركزون على تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي. وتتابع بلدان الاتحاد بقلق تدهور أسواق المال، وتأخذ في الاعتبار تأثيراته على قدرة الإقراض. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع العجز العام في منطقة اليورو إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي في 2010 بعد أن يكون بلغ 4 في المئة في 2009 وكان بلغ 1.7 في المئة فقط العام الماضي. كما سترتفع المديونية العامة لبلدان العملة الواحدة من 68.7 في المئة من الناتج المحلي في 2008 إلى 72.7 في المئة في 2009 و75.8 في 2010. وتقتضي شروط الاتحاد النقدي أن لا يتجاوز مستوى الدين العام 60 في المئة من الناتج المحلي. ويترتب على زيادات الديون، نتائج كثيرة على وضع الموازنات والإنفاق العام في المستقبل القريب.
ويرى الوزراء أن الاتحاد يواجه «ركوداً شديداً سيتواصل حتماً في النصف الأول من العام الحالي». وذكروا من ناحية أخرى بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية الخريف الماضي، «ساهمت في استقرار أسواق المال» من خلال ضخ موارد مالية هائلة (نحو ألفي بليون يورو) «ساعدت على إنقاذ مؤسسات مصرفية، ونفّذت على الصعيد الوطني» لكلٍ من بلدان الاتحاد.
ورحب وزراء المال بخفض البنك المركز الأوروبي أسعار الفائدة في شكل منتظم خلال الأشهر الماضية، آخرها الشهر الجاري بحيث خفض الفائدة الرئيسة نصف نقطة إلى 2 في المئة. وحذر الوزراء من عواقب التراخي في تنفيذ قواعد التنافسية داخل السوق الواحدة باسم تدخل القطاع العام لإنقاذ المؤسسات الصناعية.
وكانت القمة الأوروبية أوصت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتخصيص 1.5 من الناتج المحلي الأوروبي (نحو 200 بليون يورو) لتنشيط الدورة الاقتصادية. ودعت البلدان الأعضاء إلى مواصلة البحث في إمكانات خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع الاستهلاك. وسيراجع الزعماء الأوروبيون نتائج خطة تنشيط الاقتصاد ومحادثات حفز الاستهلاك خلال اجتماع القمة المقلبة 19 و20 آذار (مارس) المقبل في بروكسيل. وتقتضي قرارات خفض الضريبة على القيمة المضافة إجماعاً وتشكل عائقاً أمام البلدان الأعضاء. فبينما تحاول فرنسا استدارج ألمانيا نحو خفض الضريبة في قطاع الخدمات ذات الكثافة العمالية مثل السياحة، فان المستشارية الألمانية تظل متحفظة وتخشى من عدوى خفض الضريبة ونتائجها السلبية على موارد الموازنة العامة. وتقتضي القوانين الأوروبية بعدم خفض الضريبة على القيمة المضافة دون 15 في المئة، وتصل معدلاتها حالياً في بلدان مثل بلجيكا إلى 21 في المئة. إلا أن نقاشات خفض الضرائب تثير من ناحية أخرى مخاوف من تزايد العجز العام وتجاوز الموازنات العامة سقف 3 في المئة الذي حددته معاهدة الاتحاد النقدي. وقال وزير المال التشيخي، رئيس المجلس، ميروسلاف كالوسيك، إن الوزراء «يتفقون على عدم فتح نقاشات حول الضرائب على نطاق واسع ويركزون على تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي. وتتابع بلدان الاتحاد بقلق تدهور أسواق المال، وتأخذ في الاعتبار تأثيراته على قدرة الإقراض. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع العجز العام في منطقة اليورو إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي في 2010 بعد أن يكون بلغ 4 في المئة في 2009 وكان بلغ 1.7 في المئة فقط العام الماضي. كما سترتفع المديونية العامة لبلدان العملة الواحدة من 68.7 في المئة من الناتج المحلي في 2008 إلى 72.7 في المئة في 2009 و75.8 في 2010. وتقتضي شروط الاتحاد النقدي أن لا يتجاوز مستوى الدين العام 60 في المئة من الناتج المحلي. ويترتب على زيادات الديون، نتائج كثيرة على وضع الموازنات والإنفاق العام في المستقبل القريب.
